بازدید اعضای كمیسیون صنایع ومعادن از زیرساخت های دولت الكترونیك
ملكی: قوه قضاییه و نیروی انتظامی با ۴۵ درصد سهم، هنوز به دولت الكترونیك نپیوسته اند
به گزارش دانلود فایل سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور اعضای این كمیسیون در محل استقرار تجهیزات سخت افزاری دولت الكترونیك و بازدید از بخش های این پروژه بزرگ ملی اطلاع داد.
ولی ملكی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: پیرو جلسه هفته گذشته كمیسیون درباره دولت الكترونیك، بعدازظهر امروز (یكشنبه، ۱۱ آذر) از زیرساخت های دولت الكترونیك در محل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید داشتیم.
نماینده مردم مشكین شهر در مجلس افزود: رشد تراكنش ها و تفاوت آن با گذشته را با چشم مشاهده كردیم. رتبه قبلی ایران از این حیث ۱۰۶ بود كه با مجموعه اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رتبه ۸۶ جهانی ارتقاء پیدا كرده ایم كه از میانگین جهانی جلو زده ایم اما با همه این صحبت ها تازه متوجه شده ایم كه حداكثر ۱۰ درصد دولت الكترونیك در كشور پیاده شده است.
وی با اشاره به دلایل این مساله اظهار داشت: ۲۵۰۰ دستگاه دولتی و غیردولتی باید به یكدیگر لینك شوند تا دولت الكترونیك به معنای واقعی اجرایی شود.
سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به استنكاف قوه قضاییه و ناجا از پیوستن به دولت الكترونیك، اظهار داشت: قوه قضاییه با ۲۷ درصد و نیروی انتظامی با ۱۸ درصد سهمی كه از دولت الكترونیك دارند، كمك زیادی برای فراگیر شدن دولت الكترونیك دارند. به بیان دیگر در صورت اتصال این دو دستگاه بزرگ ۶۰ تا ۷۰ درصد دولت الكترونیك تكمیل می گردد اما متاسفانه هیچ كدام از این نهادها هنوز به دولت الكترونیك نپیوسته اند.
ملكی، تبدیل كارت بانكی به كارت سوخت را همچون اقدامات انجام شده در قالب دولت الكترونیك دانست و اضافه كرد: با مجموعه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حالا شهروندان می توانند با شماره گیری كد دستوری یو اس اس دی شامل ستاره ۴ مربع (#۴*) و وارد كردن اطلاعات خودرویی، كارت بانكی خویش را به كارت سوخت تبدیل كنند كه این پروژه باعث صرفه جویی ده ها میلیارد تومانی می گردد.
وی مجلس شورای اسلامی را عالی ترین مرجع حل چالش پیوستن قوه قضاییه و نیروی انتظامی به دولت الكترونیك دانست و اضافه كرد: برای ملزم شدن این دو دستگاه به پیوستن به دولت الكترونیك، مجلس باید ورود كند. البته برای تحقق این هدف، هم به فرهنگ سازی نیاز است و هم به تخصیص بودجه كافی.
ملكی با اشاره به تصمیم كمیسیون متبوعش اظهار داشت: ما از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستیم كه با حضور در مجلس گزارشی از عملكرد و منافع اقتصادی دولت الكترونیك به نمایندگان عرضه كند تا نمایندگان بعد از اطلاع از كم و كیف و جزئیات این طرح بزرگ، بسترهای قانونی این پروژه را به وجود بیاورند. علاوه بر آن، قرار شد در زمان رسیدگی مجلس به لایحه بودجه ۹۸ نیازهای بودجه دولت الكترونیك تا حد ممكن تامین گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب