مهم ترین شرط رفع فیلتر پیامرسان های خارجی
دانلود فایل: دانلود فایل: بعد از گذشت چند ماه از ایجاد محدودیت برای برخی پیامرسان های خارجی، وزیر کشور در تازه ترین اظهارات خود دراین زمینه گفته است دارندگان سکوها باید تعهداتی را به دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدهند و هر زمانیکه این تعهدات داده شود، تصمیم گیری خواهد شد.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، معرفی نماینده قانونی توسط پیام رسان های خارجی در کشور چند سالی است که مطرح شده و مسؤلان نسبت به این مورد طی سالها تاکید کرده اند. به صورت مثال رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی در اینباره گفته بود اعتقاد دارد رسانه های خارجی که بیشتر از یک میلیون کاربر دارند حتما باید نمایندگان در داخل کشور داشته باشد. او معتقد بود همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و این گونه پیام رسان ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند. سیاست ما اینست که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند.
این سیاست و اعتقاد از جانب مسؤلان مربوطه وجود داشت اما این مورد بعد از ایجاد محدودیت برای چند پلت فرم خارجی از اواخر شهریور سال گذشته، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. درهمین رابطه مسؤلان مربوطه اقداماتی همچون مذاکره و نامه نگاری های لازم جهت استقرار نمایندگی پلت فرم های خارجی در کشور را انجام داده اند که میتوان به نامه مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به سوءرفتار اینستاگرام به شرکت متا اشاره نمود. باآنکه پاسخی از جانب این شرکت دریافت نشد و همچنان این مورد در هاله ای از ابهام وجود دارد، اخیرا احمد وحیدی- وزیر کشور- در رابطه با وضعیت رفع فیلتر شبکه های اجتماعی خارجی در گفت و گو با خانه ملت گفته است: از قبل هم اعلام گردید دارندگان سکوها باید تعهداتی را به دولت و وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات بدهند، هر زمانیکه این تعهدات داده شود، تصمیم گیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید
ماجرای یک نامه و سرنوشت اینستاگرام و واتس آپ
وی افزود: ظاهرا برپایه گزارشات آنها نیامده اند، بهرحال مسؤلان ما منتظر خواهند ماند، اگر هر موقع خواستند به قوانین ما احترام بگذارند و تعهد دهند، طبق آن عمل خواهد شد.
موضوعی که چندی قبل دیگر مسؤلان همچون رئیس جمهوری هم به آن اشاره نمود و اظهار داشت: ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم؛ سیاست دولت پیشگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این خصوص فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت پذیری و پاسخگویی با تشکیل دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.
منبع: دانلود فایل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب