۶۵ درصد استعلامات دولت الكترونیكی، خارج از دولت می باشد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه حدود ۶۵ درصد استعلاماتی که باید در دولت الکترونیک شکل بگیرد، خارج از دولت و در ارتباط با نیروی انتظامی و قوه قضاییه است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و سال جاری به یک میلیادر و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده ایم که این نتیجه هماهنگی بین دستگاه ها است.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه بیستم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با اشاره به اینکه ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم، اظهار داشت: آن انسداد این بود که دستگاه ها و نهادها دولت الکترونیک را در ارتباط با دولت می دانستند، در حالیکه بخش عمده ای از دولت الکترونیک خارج از دولت می باشد.
او اضافه کرد: نیروی انتظامی و قوه قضاییه بعنوان دو مرکز مهم صدور مجوز بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند، قوه قضاییه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷ درصد، این یعنی نزدیک به ۶۵ درصد استعالاماتی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرد، خارج از دولت می باشد و آنها این اتصال را برقرار نمی کردند. تدبیر شورایعالی فضای مجازی برای تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی، تشکیل کارگروه تعامل پذیری بود که در گره گشایی از مشکلات بسیار اثرگذار بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و سال جاری به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده ایم که این نتیجه هماهنگی بین دستگاه ها است. استراتژی بعدی این بود که ما GSB و پابلیک GSB را جدا نماییم تا قواعد و مقرراتی که در این دو صورت می گیرد برای دولت و کسب و کارها متفاوت باشد. ما تصمیم داریم در هر استان NIX راه اندازی نماییم. زمانی که ۳۱ NIX استانی داشته باشیم بار شبکه کم می شود. دستورالعمل اجرایی جزو اولویت های مهمی است که کارگروه تعامل پذیری باید به آن توجه کند. اینکار هم به نظر کیفی سرعت را بالا می برد هم گسترش و شاخصهای پایداری را.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به ساختار جدید شبکه دولت الکترونیکی اظهار نمود: ما از بستر شبکه ملی اطلاعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا لایه اتصال را امن نماییم و منابع آنرا در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته ایم. ایرادات شبکه ملی اطلاعات ظرف هفته آینده اصلاح می شود و وقتی شورایعالی فضای مجازی آنرا تایید کند، آنها را اعمال خوهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیکی بالا برود.
آذری جهرمی ضمن اشاره به سند برنامه ششم توسعه اظهار نمود: در این سند، دو شاخص برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده، نخستین شاخص کاهش ۱۲.۵ درصدی در مراجعات است. البته این مانند خیلی از شاخص گذاری ها سال صفر برای این شاخص معلوم نیست و نمی دانیم در سال 1395، میزان رجوع مردم به دستگاه ها و شیب این مراجعات چقدر بوده که بدانیم کاهش پیدا کرده است یا نه. ما شاخص مدونی نداریم، اما می دانیم که امروزه خدمات زیادی بوجود آمده. می توانیم بگوییم از مجموع مراجعات، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رجوع را کم کردیم، اما نمی دانیم کاهش مراجعات چند درصد است.
در رتبه ۸۹ شاخص جهانی دولت الکترونیکی قرار داریم
وی ضمن اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی بیان نمود: در شاخص رشد توسعه جهانی پارسال ۲۰ رتبه رشد داشتیم و سال جاری رتبه مان کاهش پیدا کرد و از ۱۰۳ به ۸۹ آمدیم، در حالیکه باید رشد بیشتری می کردیم. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد که سرویسهای حائز اهمیتی باید بعنوان نمونه ارائه شود و ۲۵ شاخص باید به صورت آنلاین عرضه شود که در کشور ما تا کنون ۲۰ مورد آنلاین شده است. همچون صدور گواهینامه آنلاین و یا صدور پروانه ساختمانی که به صورت آنلاین عرضه نمی گردد و در ارزیابی سازمان ملل، سبب کاهش رتبه ما شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تکیه بر ایجاد فرصت برای توسعه پلت فرم های داخلی تصریح کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرده که سه خدمت پرکاربرد هر دستگاه اجرایی باید از راه سامانه دولت همراه قابل عرضه به مردم باشد و پلت فرم ها می توانند از این بستر به خوبی استفاده کنند.
آذری جهرمی درباره تعلل و تخلف دستگاه ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آنها وجود دارد، اظهار داشت: تضمین اجرایی، قانون و سازمان بازرسی است و کارگروه تعامل پذیری باید از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده نماید، اگر این تخلفات را اعلام نکنید، سازمان بازرسی شما را درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیکی مواخذه می کند.
او در آخر تصریح کرد: هر یک رزو که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می دهیم و مسئولین هم یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می گیرند. در صورتیکه اگر دولت الکترونیکی مستقر شود، فساد ریشه کن می شود و شرایط فساد از بین می رود.
تراکنش های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ۱ میلیارد گذشت
در این نشست همینطور رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- ضمن اشاره به ضوابطی که در این کارگروه مصوب شده است، اظهار داشت: سند توافق نامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، اجبار به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، اجبار صحت سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب و کار مکان محور، جلوگیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ همچون این ضوابط است.
وی درباره سرویسهای ایجادشده هم اظهار داشت: ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، عرضه سرویس استعلام الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعلام کاغذی، سرویس دریافت شماره شبای مودیان، سرویس ازدواج و طلاق، استعلام اسقاط خودرو، استعلام مشمولیت غایب شاغل، سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس استعلام تایید اماکن همچون مهم ترین سرویسهای ایجادشده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات همینطور درباره تراکنش های مرکز ملی تبادل اطلاعات تصریح کرد: تعداد تراکنش های سالانه از ۱۰۳ میلیون در سال ۹۶، به بیشتر از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش امسال رسید و به همین تعداد رفت وآمدها و صدورنامه ها کم شده است. همینطور تعداد دستگاههای سرویس دهنده و سرویسهای عرضه شده از ۲۵ و ۲۸۲ در سال ۹۶، به ۵۶ و ۹۶۱ امسال رسیده است. سه دستگاه برتر سرویس دهنده در سال ۹۹ هم به ترتیب سازمان ثبت احوال با ۵۷ درصد تراکنش ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۲۰ درصد و شرکت ملی پست با ۶ درصد هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب