سیستم مالیات در اقتصاد دیجیتال چگونه است؟
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر شیوه کسب وکار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده و هر سازمانی به بررسی این تغییرات و تاثیر آنها بر مدلهای تجاری خود خواهد پرداخت و پژوهشگاه فضای مجازی تاثیر این تغییرات بر مجموعه مالیاتی سازمان ها را بررسی نموده است.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، یکی از مهمترین سوالاتی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید پاسخ دهد این است که بهترین سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ در حقیقت سوال اصلی این است که آیا قوانین مالیاتی موجود قابل اجرا در اقتصاد دیجیتال خواهند بود یا باید مجموعه قوانین جدیدی وضع شود.
اوبر، بزرگترین شرکت تاکسی رانی جهان، هیچ خودرویی ندارد. فیسبوک، محبوب ترین شرکت رسانه ایی جهان، هیچ محتوایی ایجاد نمی نماید. علی بابا، باارزش ترین خرده فروش جهان، فاقد سهام است و ایربی ان بی، بزرگترین ارائه دهنده محل اقامت جهان، هیچ ملکی ندارد. این همان رویداد بزرگ اقتصاد جدید دیجیتال است
فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از دو دهه است که شیوه کسب وکار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده، هر سازمانی بی گمان به بررسی این تغییرات و تاثیر آنها بر مدلهای تجاری خود خواهد پرداخت. بدین سبب مقامات مالیاتی هم از مناطق مختلف جهان سرانجام گرد هم آمدند تا بفهمند این تغییرات چه تاثیری بر مجموعه مالیاتی آنها می گذارد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقدامات اولیه و مهمی را برای شناسایی چالش هایی که دولت ها در نحوه گرفتن مالیات از شرکت های دیجیتالی با آن مواجه اند، انجام داده است. این سازمان درحال بررسی تغییرات لازم در قوانین مالیاتی بین المللی برای غلبه بر این چالش هاست.
اقتصاد دیجیتالی چیست و چرا مقامات مالیاتی را نگران می کند؟
اقتصاد دیجیتال را می توان با ذکر یک مثال بدین ترتیب تعریف کرد. اگر فردی پول یا سرمایه خودرا بمنظور تجارت یا هر نوع پرداخت در اختیار شرکتی قرار دهد که مجبور نباشد به دفتر آن شرکت بطور حضوری مراجعه کند یا حتی هیچ گاه فروشندگان و نمایندگان آن شرکت را ملاقات نکند، این همان اقتصاد دیجیتال است. مشاغلی که اقتصاد دیجیتال را می سازند شامل تجارت الکترونیک، فروشگاه ها و تبلیغات تجاری آنلاین، خدمات پرداخت آنلاین، رایانش ابری سیستم عامل های شبکه مشارکتی و مواردی از این دست است.
شرکت هایی که بطور دیجیتالی فعالیت می نمایند برخلاف شرکتها و مشاغل سنتی، قادر خواهند بود بدون نیاز به تاسیس دفاتر بزرگ یا استخدام تعداد زیادی نیروی کار، درآمدهای قابل توجهی در کشورهای خارجی کسب کنند. این مساله یکی از دلیلهای اصلی نگرانی مقامات مالیاتی از اقتصاد دیجیتال است.
یکی از مفروضات اصلی قوانین مالیات بین المللی در اقتصاد سنتی این است که یک شرکت پیش از اینکه بتواند درآمد قابل توجه و پایداری در یک کشور خارجی کسب کند، به یک سطح مشخصی از حضور فیزیکی نظیر یک دفتر، کارخانه، کارگاه و غیره نیاز دارد و هنگامی که یک شرکت این حضور فیزیکی را دارد ملزم به پرداخت مالیات در کشور خارجی می شود.
اما شرکتها در اقتصاد دیجیتال می توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل توجه درآمد قابل توجهی کسب کنند و این عدم حضور فیزیکی معمولا به این معنا است که دولت ها دیگر بر طبق مفروضات قبلی قوانین مالیاتی قادر نخواهند بود درآمد مالیاتی چندانی از این شرکتها کسب کنند.
استفاده از پچ (وصله های نرم افزاری) یا به روزرسانی برای ارتقاء یک نرم افزار
هنگامی که برنامه نویسان تصمیم می گیرند در نرم افزارهای موجود تغییراتی ایجاد کنند، می توانند هم بوسیله نصب پچ های ارائه شده که همانند وصله های لباس موجب بهبود سوراخ ها و حفره ها می شوند، نقاط ضعف موجود در برنامه های نرم افزاری را برطرف کنند و هم می توانند آن نرم افزار را بوسیله به روزرسانی کلی ارتقاء دهند. در حقیقت هنگامی که برنامه نویسان می خواهند خطایی را رفع کنند به پچ نیاز دارند. یک پچ برای رفع نواقص، لطمه پذیری های امنیتی و موارد مشابه است.
درواقع برنامه نویس در این حالت تغییرات مشهودی در نرم افزار ایجاد نمی نماید. اما زمانی که برنامه نویس قصد داشته باشد یک نوع کاملا جدیدی از یک نرم افزار را که خاصیت های نرم افزار موجود را نداشته باشد، معرفی نماید از به روزرسانی استفاده می نماید.
این مساله همان سوال مهمی است که سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی باید در زمینه سیستم های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به آن پاسخ دهد. اینکه آیا تنها ایجاد یک سری تغییرات محدود که همان وصله کردن سیستم های مالیاتی موجود است کفایت می کند یا باید کل سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به روزرسانی شود؟ هر دو گزینه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فقط یکی از آنها که مناسب باشد ارزیابی و انتخاب گردد.
سه ایده اصلی بمنظور دریافت مالیات از شرکت های دیجیتالی
مقامات مالیاتی سه ایده مرتبط را بمنظور نحوه تعیین و دریافت مالیات از شرکت های دیجیتالی ارایه داده اند. ایده اول مربوط می شود به ایجاد پایگاه های جدید مالیاتی برای تعیین اینکه چه زمانی یک شرکت دیجیتال در یک کشور خارجی مشمول مالیات می شود. این پایگاه ها باید میزان درآمد، تعداد کاربران و میزان فعالیت و حضور دیجیتالی شرکتها را بررسی و یرآورد کنند.
بعنوان مثال، یک متصدی امور مالیاتی بجای آنکه فقط دفاتر فیریکی یا تعداد کارمندان شرکتها را معیار پرداخت یا معافیت مالیاتی قرار دهد می تواند بوسیله محاسبه میزان درآمد حاصله آن شرکت دیجیتالی، مشمولیت آنرا برای پرداخت مالیات تعیین کند. بدین صورت که اگر این میزان درآمد از یک حد تعیین شده عبور کند آن شرکت ملزم به پرداخت مالیات می شود.
ایده و روش دوم این است که بعد از آن که یک شرکت دیجیتالی مشمول پرداخت مالیات قرار گرفت از آن به همان روش مرسوم مالیات تکلیفی مالیات دریافت شود و این مالیات تکلیفی باید روی سود سهام و سود کسب شده شرکت اعمال شود. ایده مرتبط سوم ایده استفاده از سیستم مالیات برابر در معاملات دیجیتال است.
دلایل اصلی اصلاحات مجموعه قوانین مالیاتی موجود
بر طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که بهتر آنست بجای ایجاد مجموعه جدیدی از قوانین مالیاتی که می تواند ریسک و عواقب ناخواسته زیادی به همراه داشته باشد، نقاط ضعف قوانین فعلی شناسایی شده و سپس تغییرات لازم در آنها ایجاد شود. جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از مهمترین این تغییرات و اصلاحات است. فرسایش پایه و انتقال سود یک استراتژی فرار از مالیات است که با بهره برداری از شکاف ها و عدم تطابق بین قوانین مالیاتی کشورها منجر به انتقال مصنوعی سود از نقاط با نرخ مالیات بالا به نقاط با نرخ مالیات کم یا معاف از مالیات می شود.
این نوع فرار مالیاتی بیشتر توسط شرکت های چندملیتی صورت می گیرد. این مساله توجه گروه ۲۰ (گروهی متشکل از وزرای اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی بیست اقتصاد برتر دنیا) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را به خود معطوف کرد و سرانجام در نشست گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۳ برنامه عملیاتی مبارزه با این فرار مالیاتی به تصویب رسید.
این برنامه عملیاتی ۱۵ مولفه اصلی داشت تا بتواند شرکت های بین المللی و چندملیتی را به تمکین مالیاتی وادار کند و در نهایت در سال ۲۰۱۵ این گروه تصمیم گرفت تا یک سند بین المللی چندجانبه را بوجود آورد به گونه ایی که بتوان تمام معاهدات را به شکل موثر و یک جا در ذیل این سند به روزرسانی کرد. این برنامه عملیاتی برمبنای دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به اندازه کافی قوی است که بتواند چالش های سیستم مالیاتی موجود را در اقتصاد دیجیتال رفع کند.
مهمترین مولفه های این برنامه عملیاتی عبارتند از: مولفه شماره ۳ که به تقویت قوانین کنترل شده شرکت های خارجی می پردازد، مولفه شماره ۷ که به پیش گیری از اجتناب احتمالی شرکت های دیجیتالی از وضعیت تاسیس دائمی می پردازد و مولفه های ۸ تا ۱۰ که به بررسی تطبیق نتایج انتقال قیمت گذاری با ایجاد ارزش می پردازد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که برنامه عملیاتی مبارزه با فرسایش پایه و انتقال سود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال کافیت می کند. به عبارت دیگر برای حل چالش ها نیازی به معرفی مجموعه خاصی از قوانین یا مبانی جدید مالیاتی نیست.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درحالیکه هیچ یک از تغییرات بنیادین را سفارش نکرده، اما اعلام نموده است که کشورها در آزمایش بعضی از قوانین جدید مالیاتی داخلی خود تا جایی که مفاد قانونی و سفارش های مالیاتی بین المللی را نقض نکنند، آزاد هستند.
مالیات بر ارزش افزوده
یکی از مهمترین اهداف برنامه عملیاتی انجام تجزیه و تحلیل های گسترده جهت رفع چالش های مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد دیجیتال است. مهمترین مسائل مورد بررسی دراین زمینه مربوط می شود به تجهیزات و لوازم ازراه دور جهت بررسی معافیت مالیاتی مشاغل، تجهیزات و لوازم دیجیتال ازراه دور برای تعیین و بررسی مشاغلی که در چندین مکان فعالیت می نمایند و بالاخره تجهیزات ازراه دور برای تعیین مشاغلی که در زمینه واردات کالاهای کم ارزش یا کالاها و خدمات مصرفی فعالیت می نمایند. تمامی این موارد باید برای تعیین نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های دیجیتالی به دقت درنظر گرفته شوند.
نخستین و مهمترین برنامه اجرائی این است که سفارش های عملیاتی مربوط به مالیات در اقتصاد دیجیتال در مقیاس جهانی اجرا شود. معاهدات مالیات مضاغف باید بمنظور انعکاس سفارش های برنامه عملیاتی اصلاح شوند. این کار بوسیله استفاده از یک ابزار چندجانبه که بطور خودکار معاهدات موجود را اصلاح می کند انجام می شود و دیگر نیازی نیست تا همه کشورها در مورد معاهدات خود بطور یک به یک و جداگانه مذاکره کنند. ایجاد یک سری تغییرات در بعضی از قوانین داخلی کشورها نظیر قوانین نظارتی و مالیاتی بر شرکت های خارجی نیز همچون اقدامات اجرائی خواهد بود.
بااینکه سفارش ها و اقدامات برنامه عملیاتی آنچنان که در ابتدا تصور می شد بطور جدی و کامل پیش نرفت اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که این برنامه می تواند تاثیر قابل توجهی در سیستم مالیاتی اقتصاد دیجیتال گذاشته و چالش های موجود را مرتفع کند. این اقدامات به طور قطع جزء آخرین کوشش های بین المللی برای حل مشکلات و چالش های مالیاتی اقتصاد دیجیتال نخواهد بود. تکامل اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت بدین سبب سازمان توسعه و همکاری اقتصاد هم به نظارت بر تحول مدلهای تجاری در اقتصاد دیجیتال و همین طور اثربخشی اقدامات عملیاتی بر نحوه سیستم مالیاتی ادامه خواهد داد.
کشورهای زیادی همچون نیجریه در این پروژه عملیاتی شرکت کرده اند. نتایج اجرای اقدامات این برنامه عملیاتی در کشورهای مورد بررسی بطور قطع جالب خواهد بود. بااینکه سرعت اجرای این اقدامات در قوانین مالیاتی و فرآیندهای قانونی چندان مطرح نیست اما بررسی میزان زمان لازم برای آشکار شدن نتایج حاصله مهم خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب